گزارش پیش‌همایش سوم : پلیس ترمیمی و پیشگیری از جرم

این جلسه با حضور دکتر محمد بارانی مدیر دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، دکتر حمیدی فر مدیرکل واحد مددکاری ناجا، دکتر فرهاد­ اله­وردی، خانم دکتر زهرا عابدی­نژاد، تعدادی از افسران عالیرتبه نیروی انتظامی، دانشجویان دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی، و تعدادی از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق­جزا و جرم­شناسی دانشگاه­های تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محمد فرجیها دبیر همایش برگزار شد. ابتدا سخنرانان به طرح دیدگاه های خود در خصوص موضوع پیش همایش پرداختند. اهم محورهای مطرح شده عبارتند از :     

الف) یکی از نخستین پرسش‌ها در ارتباط با سازوکارهای عدالت ترمیمی و پلیس این است که سازوکارهای عدالت ترمیمی در نظام پلیسی ما از چه جایگاهی برخوردارند؟ چه در قالب نهادهای سازمان یافته‌تری مانند واحد مددکاری و مشاوره کلانتری ها و چه در قالب رویه‌های ترمیمی که بخش­های مختلف پلیس مانند پلیس 110 در عمل آن را به­کار می­گیرند.

ب) سوال‌ دیگر درباره معیارهای ارجاع پرونده‌ها به واحد مددکاری و مشاوره از سوی مدیران انتظامی است؟ شدت جرم، شخصیت بزه­یده، یا بزهکار، رضایت طرفین دعوی، چه تاثیری در ارجاع پرونده ها به میانجی­گری دارد؟ قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم تا چه اندازه در ارجاع پرونده ها به واحد مددکاری تاثیرگذار است؟

بررسی رویه های عملی نشان می­دهد که ضابط و معیار مشخصی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می­رسد هر واحد انتظامی بر اساس دیدگاه و سلیقه خود عمل می­کند.

ج) آیا اصل وجود دلایل کافی (یعنی ارجاع به میانجی‌گری تنها زمانی انجام می‌شود که یا دلایل کافی بر انتساب تقصیر به مقصر وجود داشته باشد یا مرتکب تقصیر خود را در ارتکاب عمل پذیرفته باشد) در ارجاع پرونده‌ها به واحدد مددکاری و مشاوره رعایت می‌شود ؟ اصل منع تهدید یا اجبار به صلح و سازش تا چه اندازه رعایت می‌شود ؟ .  

د) موضوع دیگر اینکه ویژگی­های پیش بینی شده برای تسهیل­گر یا میانجی­گر مانند 1) بی‌طرفی 2) آشنایی با فرهنگ‌های بومی منطقه  3) گذراندن دوره های آموزشی، تا چه اندازه در واحد مددکاری و مشاوره و یا پلیس 110 مورد توجه قرار می‌گیرد ؟

ه) موضوع بعدی در خصوص سازوکارهای ایجاد تعادل و توازن در قدرت چانه زنی و تفاوت‌های فرهنگی میان بزه‌دیده و بزهکار در هنگام میانجی‌گری است. بر اساس قطعنامه سازمان ملل در ارجاع پرونده­ها به فرآیند میانجی­گری باید قدرت چانه‌زنی دو طرف (مقصر و بزه‌دیده) در نظر گرفته شود. معمولا اختلاف طبقاتی و تفاوت در موقعیت سیاسی اجتماعی طرفین اختلاف و دعوی موجب برهم خوردن توازن و امکان چانه‌زنی در طرفین می­شود. زمانی که بحث مهاجران، حاشیه‌نشین­ها، اقلیت­های قومی و فرهنگی، افغان­ها، و یا زن‌ها مطرح می‌شود این نگرانی بیشتر احساس می­شود.  

و) همچنین طرفین دعوی باید پیش از ورود به فرایند میانجی‌گری از حقوق قانونی خود و آثار و پیامدهای تصمیمات خود آگاه باشند. پرسش این است که آیا تاکنون جزوه آموزشی یا کتابچه‌ای در خصوص حقوق طرفین دعوی در فرایند میانجی­گری پلیسی تهیه شده است؟ طرفین اختلاف تا چه اندازه با حقوق قانونی خود مانند محرمانه بودن محتوای مذاکره­ها و گفتگوها و یا عدم امکان استناد به اظهارات طرفین در رسیدگی­های رسمی آگاهی دارند.  

در ادامه جلسه نکات ذیل توسط سخنرانان و افراد حاضر در جلسه مورد تاکید قرار گرفت:

• ضرورت آموزش اصول و ضوابط میانجی‌گری به مددکاران اجتماعی و مشاوران نیروی انتظامی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص کاربرد عدالت ترمیمی در پلیس  
• جمع­آوری و تجزیه و تحلیل تجربه­های ترمیمی پلیس ایران در زمینه حل و فصل نزاع­های دست جمعی، خشونت خانوادگی، نزاع بر سر مسائل مربوط به زمین‌‌های کشاورزی و آب و...
• ضابطه­مند ساختن رویه­های عرفی ارجاع پرونده‌های به واحد مددکاری و مشاوره با در نظر گرفتن اسناد بین المللی و ضوابط حقوق بشری و تنظیم دستور العمل­های لازم
• استفاده از ظرفیت­های ترمیمی پلیس از طریق عدم مداخله کیفری و تاکید بر مداخله­های ترمیمی در مواردی که سزاگرایی پلیس و اقدام­های سرکوبگرانه پلیس ممکن است منجر به وخیم­تر شده انحراف یا بی­نظمی اجتماعی شود. از این طریق پلیس می­تواند زمینه­های صلح و سازش میان طرفین را فراهم آورد. هرچند، برخی بر این باورند که عدم مداخله پلیس نمی‌تواند یک سازوکار ترمیمی باشد و پلیس آموزش­دیده می­تواند در این حوزه­ها نیز مداخله کرده و به عنوان میانجی­گر عمل کند.
• تاکید بر بهره­گیری از روش­ها و الگوهای ترمیمی در اجرای برخی از ماموریت­های پلیس مانند امنیت روانی و اخلاقی و گشت ارشاد و استفاده از مددکاران اجتماعی و درک ارزش­های فرهنگی به ویژه خرده فرهنگ­های جوانان
• گسترش قلمرو مداخله­های ترمیمی پلیس با در نظر گرفتن میانجی­گری کیفری پیش بینی شده در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ضرورت برنامه­ریزی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برای بهره­گیری از این ظرفیت های ترمیمی این ماده در حوزه مددکاری و مشاوره پلیس.
• ضرورت انجام یک مطالعه تجربی و عمیق پیرامون میزان اثربخشی واحدهای مددکاری و مشاوره ناجا در پیشگیری از تکرار جرم و تکرار بزه­دیدگی. به نظر می­رسد این امر در قالب یک طرح پژوهشی با نظارت دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری و با همکاری معاونت اجتماعی ناجا قابلیت اجرا داشته باشد.
• جلوه­هایی از عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش را می­توان در اجرای ماموریت­های پلیس حتی در جرم­های مهم مشاهده کرد و پیش بینی سازوکارهای قانونی و به رسمیت شناختن آن می­تواند فرهنگ ترمیمی را در سازمان پلیس تقویت کند.
• ضرورت اصلاح سرفصل­های درسی دوره­های اموزشی پلیس و گنجانیدن درس عدالت ترمیمی و آموزش رویه­های ترمیمی پلیسی در کلیه سطوح دانشگاه علوم انتظامی و دوره­های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت به منظور توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی در سازمان و ساختار پلیس.