• میانجی‌‌گران و مددکاران آموزش‌‌های لازم در خصوص اصول و موازین عدالت ترمیمی و چگونگی رعایت آن در فرایندهای میانجی‌‌گری را پشت سر نگذاشته‌‌اند؛
•  افراد مقصر و بزهکار به‌‌ندرت حاضرند تقصیر خود را در برابر افسران پلیس، قضات و یا حتی مددکاران اجتماعی شاغل در این نهادها بپذیرند و مطمئن باشند که شرکت آنها در فرایندهای میانجی‌‌گری به عنوان دلیلی بر مجرمیت آنها تلقی نخواهد شد؛
•  فضای حاکم بر برخی از فرایندها و واحدهای میانجی‌گری به گونه‌‌ای نیست که افراد را ترغیب به پذیرش مسؤولیت کند؛ 
• تسهیل‌‌گران معمولاً تحت تاثیر فرهنگ سازمانی و دغدغه‌‌های اداری باید پرونده‌‌های ارجاع شده را سریع‌تر به نتیجه برسانند و به‌‌ جای تمرکز بر رعایت اصول عدالت ترمیمی، میزان کمیِ پرونده‌های منجر به صلح و سازش را افزایش دهند؛
•  برداشت واحدهای میانجی‌‌گری از مصالحه با آنچه در گفتمان عدالت ترمیمی حل وفصل زیربنایی اختلاف و منازعه خوانده می‌‌شود، گاهی بسیار متفاوت است؛
• در فرایندهای میانجی‌‌گری تأکید بر جبران خسارت‌‌های مادی است و چگونگی ترمیم آسیب‌‌های روانی، عاطفی، و آسیب‌‌های ناظر بر روابط میان افراد به‌‌ندرت مد نظر قرار می‌‌گیرد؛
•  گاهی از نشست‌‌های ترمیمی به مثابه ابزاری برای جمع‌‌آوری ادله و صدور حکم محکومیت علیه بزهکار استفاده می‌‌شود؛
• تفسیرهای سنّتی از قوانین کیفری و جنبه عمومی جرم و تأکید بر حمایت از اجتماع از مجرای تعقیب کیفری و مجازات، فرایندهای سنّتی حل و فصل اختلافات را با اختلال روبه‌‌رو ساخته است؛
• و مهم‌‌تر از همه آنکه، قانونگذار حاضر نیست رویّه‌‌ها و تجربه‌‌های ترمیمی مفید و مؤثر مورد استفاده در نهادهای انتظامی و قضایی را در قوانین به رسمیت بشناسد و رویّه‌‌های عملی مورد استفاده بسیار گسترده‌‌تر از محدوده‌‌ای است که قانونگذار تعیین کرده است.